طبق آمار شورای ملی سالمندان ۵/۷ تا ۸ میلیون نفر سالمند در کشور وجود دارد. اما تعداد بسیار کمی از آنها تحت پوشش صندوق های حمایتی هستند. در این راستا اقدامات دولت برای سالمندان بسیار کمرنگ بوده و متاسفانه دیده می شود دولت های قبلی و فعلی در راس کار کوتاهی خود را به گردن خانواده های ایرانی در علاقه به نگهداری از سالمندان خویش در منزل انداخته اند.
اما نمی توان منکر این واقعیت شد که اگر سالمندان از ناحیه دولت و دستگاه های ذیربط حمایت شوند و با وجود نظام حقوق سالمندی منسجم، این اطمینان خاطر به خانواده های دارای سالمند و یا خود سالمندان داده شود که در صورت مراجعه به مراکز نگهداری روزانه یا شبانه روزی، مختص آنها هزینه های مربوطه به آن تامین می گردد و همچنین سرویس ها و خدماتی که به آنها در آن مراکز داده می شود بصورت حرفه ای و با کیفیت بسیار بالا خواهند بود بدون شک با طیب خاطر و میل بیشتری از این مراکز استفاده و استقبال خواهد شد.
البته اینها همگی نیاز به زیرساخت های قوی به همراه فرهنگ سازی دارد که متاسفانه در کشور ما بسیار دیر به این امر مهم دقت و توجه شده است که آنهم با تعلل و معضل روند تشکیلات اداری کشور مواجه است که سرعت آن در مقابله با سرعت پیشرفت جمعیت سالمندی در ایران قابل مقایسه نمی باشد و خود منجر به خسارات جبران ناپذیری در آینده خواهد شد.
محتوای پیش نویس سند ملی سالمندان و اهداف آن
در دوره فعالیت دولت فعلی به تاریخ مهرماه ۹۷ توسط نظام حقوق سالمندی سندی تنظیم گردید و پیش نویس آن تهیه شد بنام سند ملی سالمندان تا از طریق آن دستگاه های ذیربط در برنامه های خود منابع و بودجه ای را برای آن تخصیص دهند و با محوریت سازمان برنامه و بودجه تدوین گردید. که طبق قوانین حاکم باید توسط دولت لایحه آن جهت تصویب به مجلس تقدیم گردد. متاسفانه دیده می شود که از زمان تهیه پیش نویس آن تا به حال سه بار از آن رونمایی شده است اما هنوز اقدامات جدی جهت تصویب آن در مجلس و اجرایی شدن آن صورت نگرفته است.
این سند جهت رفع فقر و نابرابری ، بسط و رواج زندگی اسلامی ایرانی ، ایجاد زمینه حمایت های اجتماعی با تجمیع و سازماندهی دستگاه ها و شوراهای مربوطه با امور مرتبط به سالمندان ، کودکان و معلولین، با استفاده حداکثری از مشارکت های مردمی و همکاری جمعی تدوین شده است.
یکی از اهداف مهم آن ایجاد امنیت مالی نظام حمایت از سالمندان با تامین منابع مالی ثابت برای سالمندان می باشد تا سالمندان هزینه های کمتری را برای خدمات درمانی و توان بخشی از جیب خود پرداخت نمایند.
خلاها و ضعف های دیده شده در سند ملی سالمندان
در سند ملی سالمندی به بخشهای مهمی از قوانین حمایتی از سالمندان اشاره شده است اما خالی از ایراد نیز نمی باشد که به مواردی از آنها اشاره می شود:
- با توجه به اینکه سالمندان و دوره سالمندی مرحله کمال و بلندترین نقطه زندگی هر انسانی می تواند باشد باید توجه کرد که اینها قشری هستند دارای تجربیات فراوان ، لذا با فراهم نمودن بستری مناسب جهت استفاده از ظرفیت جمعیت سالمندی در جهت های مطلوب می توان از تجربیات و راهنمایی های آنها برای آیندگان و داشتن یک نظام حقوق سالمندی منبعد از تجربیات و نیازهای سالمندان استفاده بهینه نمود.
- برخلاف تصور مرسوم سالمندی مساوی با ناتوانی و بیماری نیست ، این بخشی از نیازهای یک انسان در سن بالای ۶۵ سالم می تواند باشد اما نیازهای دیگری نیز وجود دارد از قبیل ایجاد اماکن و محیط و در ابعاد وسیع تر جامعه ای مناسب برای سالمندان تا آنها فضاهای جهت اشتغال، فعالیتهای ورزشی ، تفریحی و فرهنگی متناسب با سن و جنسیت و روحیه شان انجام دهند. لذا در بخشی از سند ملی سالمندان که به ایجاد منابع مالی پایدار اشاره شده است باید این ابعاد نیز گنجانده شود تا سالمندان بتوانند از این امکانات بدون صرف هزینه از جیب خود استفاده نمایند تا سطح سلامت جسمی ، روحی و امید به زندگی در آنها بالا رفته وافسرده گی و بیماری های ناشی از آن گریبان گیر ان ها نشوند.
مشارکتهای مردمی در حوزه سالمندی
سالمندان متاسفانه فقط یک درصد از قوانین موجود در کشور را دارا می باشند ، آنهم در زمانی که جامعه به سرعت رو به پیر شدن می رود و حتی نمی توان این روند را کند نمود به گونه ای که طبق گفته سازمان بهداشت جهانی WHO ایران در سال ۲۰۵۰ از هر سه نفر یک نفر سالمند خواهد داشت.
سهم یک درصدی سالمندان از قوانین کشور
اصولا در جامعه های توسعه یافته برای گروه های اقشار آسیب پذیر جامعه مانند سالمندان باید قوانین حمایتی وضع و یک نظام حقوقی سالمندی ساماندهی گردد، اما دیده می شود با توجه به تاکیدهای فراوان دینی در این زمینه در قوانین ما تفاوتی میان افراد عادی و این قشر آسیب پذیر وجود ندارد.
در پیش نویس سند ملی سالمندان اشاره زیادی به نیاز مشارکت نهادهای مردمی در این زمینه شده است و قابل توجه آنکه تقریبا بیشترین خدماتی که در حال حاضر به سالمندان در کشور داده می شود توسط همین سازمان های مردم نهاد است مانند مرکز خیریه کهریزک ، اما این برای حل معضلات وسیع در فقر قوانین حمایتی و فرهنگی و عدم وجود منابع مالی ثابت مختص به سالمندان کافی نبوده و وضع این قوانین در صلاحیت این نهادهای مردمی نمی باشد. لذا دولت باید اقدامات اولیه در تعیین و تصویب و اجرای قوانین لازم جهت حفظ و لحاظ حقوق سالمندی را انجام داده و مهیا نماید تا مشارکت های مردمی نیز سازمان یافته تر و در راستای یک هدف مشترک فعالیت نمایند.
دوست عزیز شما می توانید این مقاله را به صورت صوتی از طریق فایل زیر گوش بدهید.
