تعریف سالمندی در ایران بیشتر چهره زنانه دارد و تعداد زنان سالمند نسبت به مردان در آینده بیشتر می باشد و جالب تر آنکه طبق آمار داده شده زنان سالمند تنها، ۳ یا ۴ برابر مردان سالمند تنها هستند .
تنهایی زنان سالمند در آینده میتواند ایجاد مشکلات اساسی نماید. نرخ ازدواج مجدد مردان در سالمندی نسبت به زنان بیشتر می باشد لذا در این زمینه علاوه بر ضرورت بوجود آوردن قوانین حمایتی فرهنگ سازی قوی نیز حس می شود.
آمار نشانگر آن است که زایمان ، شیردهی، دوران یائسگی ، اشتغال درمنزل و بیرون منزل و مواردی از این دست می تواند موجب سالمندی سخت و همراه با بیماری و هزینه برای زنان سالمند باشد. و با نگاهی موشکافانه می توان دریافت که زنان سالمند در همه ابعاد از جمله سلامت روح و روان سالمندان و حتی خانوادگی در موقعیت و مقام نابرابری از وضعیت بهداشتی و اجتماعی در برابر مردان سالمند کشور می باشند. میزان بیماریهای قلبی و فشار خون ، افزایش چربی خون ، پوکی استخوان، میزان بیسوادی و در نهایت مشکلات روحی و عاطفی در زنان سالمند به مراتب بیشتر از مردان سالمند می باشد.
آیا قوانین جهت حقوق سالمندی در ایران وجود دارد؟
انسان ها به مجرد تولد حق داشتن حقوق مدنی و اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را دارند. بررسی آمار سالمندان در ایران و جهان نشان می دهد تا سال ۲۰۵۰ جمعیت جهان به ۹ میلیارد نفر میرسد و جمعیت سالمند نیز به ۲ میلیارد نفر افزایش می یابد یعنی تا ۳۰ سال آینده بیش از ۱ میلیارد نفر به جمعیت سالمند اضافه می شود.
حساسیت این امر موجب بوجود آمدن قطع نامه ای در سال ۱۹۹۱ به نام اصول ملل متحد برای پرداختن به حقوق سالمندان با عنوانی مستقل شد تا به تدوین قوانین مورد نیاز در این زمینه بپردازد که سرفصل آنها استقلال ، مشارکت ، مراقبت ، خودسازی و کرامت است که اولین و تنها سند جهانی در حوزه سالمندان بحساب می آید.
در قانون مدنی کشور برای افرادی که دارای اهلیت نیستند و محجور می باشند و به معنای ساده تر کسانی که از نظر عقلی و درک امکان فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آنها به تنهایی از لحاظ قانونی منع شده قانونگذار برای آنها تعیین قیم می نماید تا با در نظر گرفتن مصالح محجور برای ایشان توسط قیم فعالیت اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد. اما افرادی هستند مانند سالمندان که دارای اهلیت می باشند ولی بدلیل کهولت و عدم توانایی بدنی نمی توانند حقوق خود را بدست آورده و از آنها دفاع نمایند. لذا برای آنها نیاز به تدوین و تصویب قوانین حمایتی و پشتیبان می باشد.
متاسفانه عدم شناخت کهولت سن در قوانین مدنی ایران باعث گردید تا از نظر قانون نیازی به قوانین حمایتی برای قشر سالمند در ایران احساس نشود و در مقابل عدم توانایی جسمی سالمند برای اداره اموال خود قانون مدنی کاملا ساکت است.
در سال ۱۳۹۱ بدلیل تعاریف سالمندی در ایران و مشکلات سالمندان در ایران ، نهادی تاسیس شد بنام شورای ملی سالمندان که هدف از تاسیس آن و آیین نامه های اجرایی که در آن آمده است فراهم کردن مستمر حضور سالمندان در جامعه و حفظ موقعیت آنها در خانواده و تامین حداقل نیازهای اساسی سالمندان در کشور با حفظ احترام به شان و حرمت آنها با امکان مشارکت مردم ، انجمن ها و موسسات غیر دولتی ، اما متاسفانه در این نهاد و آیین نامه های آن قوانین حمایتی دیده نشده و در صورت تخلف اجتماعی ضمانت اجرائی نیز در آن لحاظ نشده است. لذا این نهاد تاسیس شده بیشتر از آنکه اجرائی باشد یک نهاد تشریفاتی می باشد و هیچ قانون آمره ای جهت حل مشکلات سالمندی درایران توسط آنها تبیین و تدوین نشده است.
حقوق کار سالمندی بعنوان مهمترین بخش های مجموعه حقوق سالمندان
حدود ۳۰ درصد از افراد بالای ۶۰ سال از خدمات تامین اجتماعی برخوردار نیستند که این دسته زیر نظر کمیته امداد یا بهزیستی می باشند. تقریبا ۴۰ درصد سالمندان تحت پوشش صندوق بازنشستگی می باشند که بدلیل درآمد پایین ماهانه مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان عملا زیر خط فقر و معیشت می باشند که با هزینه های سالمندی این مبلغ بسیار ناچیز می باشد . حتی همین ۴۰ درصد نیز بدلیل بحران های مالی صندوق های بازنشستگی از کیفیت بسیار پایین خدمات درمانی و رفاهی بهره مند هستند و این امر باعث شده تا سالمندان بازنشسته به ناچار در بازار کار سطح پایین و اغلب مشاغل غیر رسمی و آسیب پذیر فعالیت نمایند.
با اطلاعات آماری داده شده سالمندی در ایران می تواند فقر را نیز به همراه داشته باشد. وقتی از سالمند تعریف می نماییم فقط منظور سالمندان بیمار نیستند بلکه این تعریف شامل سالمندان فعال و سالمندان بیمار می باشد . لذا احساس نیاز فراوان جهت بوجود آوردن امکانات تفریحی جهت سلامت روح و روان سالمندان و پر کردن اوقات فراغت ایشان درک می شود که تمامی آنها روندهای حمایتی دولت و برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب را لازم می داند زیرا تغییر جمعیتی بسیار به کندی و آرامی صورت میگیرد اما ایجاد بستر مناسب با جمعیت نیاز بسرعت عمل بیشتری می باشد.
ایجاد محیطی شاد و امید بخش برای سالمندان حق مسلم آنهاست
تعارض قانون مدنی با قانون اساسی که باعث آسیب پذیر شدن زنان در سالمندی می شود
در سال ۲۰۱۳ نرخ مردان شاغل نسبت به جمعیت جهان ۲/۷۲ درصد و نرخ زنان شاغل ۱/۴۷ درصد بود . در سطح جهانی زنان کمتر از مردان دستمزد می گیرند . زنان در بیشتر کشورها تنها بین ۲۵ تا ۴۰ درصد کمتر از مردان دستمزد میگیرند.
طبق اصول ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی در آن به حق اشتغال زنان در جامعه اشاره و تصریح شده است همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیز به تساوی حقوق زنان و مردان پرداخته شده است. اما متاسفانه در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی برای حق اشتغال زنان متاهل استثنایی ذکر شده است که به استناد آن مرد می تواند همسر خود را از این حق محروم یا محدود نماید. حال با توجه به قوانین و محدودیتها و در جاهایی سکوت ، همین زنان هستند که در سن سالمندی قرار می گیرند و متاسفانه دیده می شود که نه تنها بیشتر آنها منبع درآمدی و معیشتی ثابت و مناسب با هزینه های دوران سالمندی را ندارند بلکه بیشترین درصد سالمندان را نیز در کشور شامل می شوند لذا با توجه به اینکه زنان سالمند در آینده از لحاظ تعداد قابل توجه بوده و بسیار آسیب پذیر می باشند آنهم با داشتن حقوق مسلم و نیازهای متفاوت که متاسفانه هیچ بستر مناسبی جهت رفع آنها در کشور وجود ندارد اگر برنامه ریزی و مورد توجه کارشناسانه و متبحرانه قرار نگیرد می تواند کشور را در آینده نزدیک دچار بحران های جبران ناپذیری نماید.
دوست عزیز شما می توانید این مقاله را به صورت صوتی از طریق فایل زیر گوش بدهید.
